فساد باسم القانون

الثلاثاء 10/02/2015      الكاتب: أ. حسين الصباغة

 

هناك توجهات متنوعة في تعريف الفساد فهناك من يعرفه بأنه وهو خروج عن القانون والنظام (عدم الالتزام بهما) أو استغلال غيابهما من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة ، وهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام تطلعاً إلى تحقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. كما أن هناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته "منظمة الشفافية الدولية" بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته ، وهو في النهاية يعود بالضرر بالمصلحة العامة . 

وبمجموعة من السلوكيات لي يقوم بها بعض من يتولون المناصب العامة ، من خلال التشابه أو التداخل بينهما ، ويمكن اختزالها بالرشوة ، المحسوبية ، المحاباة ، الواسطة وأهمها نهب المال العام ، أي بمعنى الحصول على أموال الدولة والتصرف بها من غير وجهة حق تحت مسميات مختلفة .

فمن الأمور المهمة في بلدي الكويت هي معالم الفساد ، هناك من يدّعي على أن مؤشرات الفساد قد بلغت الدرجات العليا ، وهناك من يرى فبركة لهذه التقارير ، ولا عزاء للوطن .

كل الناس يفتخرون بانجازاتهم الا في بلدي الكويت ، نفتخر أننا الأبرع في السرقه باسم القانون ، والاختلاس باسم القانون ، وتعين غير الكفاءات باسم القانون ، والتحايل في تنفيذ المشاريع باسم القانون ، ليعود بنا السؤال المهم "الفساد فينا ولا في القانون نفسه ؟" وأين الخلل في النص أم في التنفيذ ؟ في الأخذ أو العطاء ؟ في الشاكي أو المشتكي ؟ حقيقة كل العالم يتطور على الرغم من وجود الفساد ، فهو شر لابد منه ، لكن في الكويت الموضوع مختلف ، نجد كل شيء يتراجع إلا الفساد يتطور مواكبا تطور العالم ، تضيع الحقوق وتختفي المعالم ، ولم يبقى من الأمل سوى بصيص نعيش لأجله ، أفيقوا قبل فوات الأوان .