شريعة الاختلاط !

السبت 19/09/2015      الكاتب: أ. حسين الصباغة

 

قانون منع الاختلاط يعتبر من أهم القوانين التي توضح حالة البلد من تدهور وعدم جدية في تطبيق القانون ، فبالرغم من أن القانون غير دستوري لكن أقرته الحكومة ولم تلتزم بتطبيقه ، أي أنه حبر على ورق ويطبق بمزاجيه عاليه جداً كحال القوانين الأخرى في البلد ومدى القدرة على تطبيقها بأرض الواقع .
ففتح هذا الملف في الأسبوع الماضي عندما بدأت أولى جلسات المحكمة الدستورية للنظر حول دستورية القانون من عدمه وهو الطريق الصحيح والملاذ الآمن لغربلة القوانين الغير دستورية ودحرها في المحكمة بقوة القانون الذي تعاهدناه ، فالدستور هو العهد بين الأسرة الحاكمة والشعب الذي ارتضيناه جميعاً ، وهذا الدستور هو الإطار والمنهج الصحيح للدولة المدنية .
لكن المفاجأة كانت هو اعتراف الحكومة بالخطأ بعد أكثر من 20 عاماً على تطبيقه بالإضافة إلى تراجعها بنفس اللحظة مبررة على أن هذا القانون هو بداية لتطبيق الشريعة في الكويت !
هل تطبيق الشريعة منحصر على قانون منع الاختلاط في ظل وجود سرقات باسم القانون أو بنوك ربوية أو غيرها من الخزعبلات الحكومية والمبررات الفاشلة لها ؟ هل دور الحكومة هو تطبيق الشريعة من خلال دستور مدني رسم للدولة النهج الذي يجب أن تسير عليه ؟
خارج النص ، كان موقف الامير الوالد المرحوم الشيخ سعد العبدالله أثناء صياغة الدستور ورفضه لإضافة "ال" بحيث يكون الدين هو المصدر بدل مصدر للتشريع كما هو مكتوب اليوم لدليل واضح على أن نهج الدولة هو ترسيخ مفهوم الدولة المدنية وليس الدولة الدينية وتطبيق الشريعة ، ومن المفترض أن ترسخ كل الحكومات ما بعد إقرار الدستور هذا المبدأ وأن سعي الحكومة لتطبيق الشريعة تعتبر مخالفة للدستور الذي ارتضاه الشعب الكويتي مع الأسرة الحاكمة ، لأننا اتفقنا على مبدأ الدولة المدنية لا الدينية .
فدفاع الحكومة على أن الحكومة تسعى لتطبيق الشريعة وكأن قانون منع الاختلاط هو أولى تلك الخطوات لهو كارثة لا تغتفر لحكومة لا تفقه بوصله القانون والدستور على كل المستشارين التي تملكهم و الكارثة بأسرها وهم الخطر الداهم على الدولة المدنية ، والسؤال المهم هل نحن في دولة مدنية أم دينية والمهم أيضاً هل أوجه هذا السؤال لسمو الشيخ جابر المبارك أم لفضيلة الشيخ جابر المبارك ؟

دمتم بود.