المشاركون في ندوة «كود» عن «أزمات الكويت الثلاث»: مطلوب إصلاحات سياسية وثقافية وتشريعية

الأربعاء 29/10/2014      الكاتب: Admin

 

أقامت كتلة الوحدة الدستورية «كود» ندوة بعنوان «أزمات الكويت الثلاث» في مقرها بمنطقة السلام، شارك فيها حسين الصباغة والمحامي أسامة السند والمحامي فيصل الرشيدي، فسلطوا الضوء على مشكلات سياسية وتشريعية وثقافية وقدموا رؤاهم وتوصياتهم لحلها.
وتناول الصباغة المحور السياسي فقال ان السياسة صراع مصالح وان مصالح شخصية تسير بالبلد وفقا لاتجاه معين وليس وفقا للمصلحة العامة، وان سوء الادارة يؤدي الى الفساد في السلطتين التشريعية والتنفيذية. واضاف ان الفساد متراكم في الوزارات منذ سنين طويلة ومثال على ذلك ان القضية الاسكانية تناوب عليها عدد من الوزراء وبعضهم طرح حلولا علمية فاذا تغير الوزير عدنا الى نقطة الصفر في هذه القضية. ورأى ان هناك من يسعى الى تعطيل الحلول من المتنفذين وأصحاب المصالح وأن السلطتين مسؤولتان عن حل هذه المشاكل وخاصة السلطة التشريعية.
ومضى قائلا: ان المجلس اليوم يستخدم الأدوات الدستورية بشكل سيئ والاستجوابات أصبحت بلا قيمة وليس لها هدف اصلاحي، وعدم التزام النواب بالحضور جزء من الفساد ويجب علينا كناخبين ان نحاسبهم، والتشكيلة الحكومية الأخيرة فيها بعض الوزراء الذين فشلوا في الجانب السياسي في ادارة الوزارة واليوم تم تعيينهم وزراء مرة أخرى. ورفع الصباغة توصيات الى النائب المحامي يعقوب الصانع متمنيا ان يتبناها وهي: وضع تشريعات لتقليل الدورة البيروقراطية الحكومية، وترسيخ دور الحكومة وتفعيل دورها كسلطة تنفيذية تساهم في تنفيذ المشاريع وتطبيق القوانين، وترسيخ دور مجلس الأمة في التشريع ومراقبة تنفيذ القوانين باستخدام الأدوات الدستورية بشكل حقيقي ومتدرج، وتعديل قانون الانتخابات بحيث يشترط ان يكون المرشح قد اجتاز دورة أداء برلماني لقبول ترشحه لمجلس الأمة، وتفعيل دور المحكمة الدستورية في تفسيرها للقوانين المبهمة، ووضع أسس وضوابط لاختيار الوزراء من خارج مجلس الأمة وفقا للاختصاص وليست محاصصة.

الوعي الشعبي

وتناول المحامي أسامة السند المحور الثقافي مشيرا الى انه أهم المحاور اذ يتعلق بأسباب الظواهر وكيفية حدوثها وبالوعي الشعبي الذي يشير الى الادراك المباشر للأشياء اعتمادا على المنقول والخبرات السابقة. وقال «في الوعي الشعبي يوجد وعي غير حقيقي وهو الذي ينتج التشريعات ويطالب بها ويغيرها، وجميع دول العالم بنيت على الثقافة والوعي ومطالبة الشعوب والدساتير والقوانين بنيت على الثقافة».
واضاف ان المثقف هو من يستطيع ان يعي ويميز بين المرشح الذي لديه خطة منهجية والمرشح الذي يتحرك لاثارة العواطف بالخطابات الرنانة، واننا كشعوب عاطفية نتأثر كثيرا باثارة المشاعر من خلال طرح مواضيع الفساد والمناداة بالاصلاح ولدينا مشكلة ثقافية في البلد فنحن لدينا ديموقراطية ومطالب حقوقية ولكننا لا نعي هذه المصطلحات وأهميتها.
وأضاف ان لدينا مشكلات عديدة في الوعي الشعبي تؤثر في اختيار مرشحي مجلس الأمة ودائماً تكون النتائج خاطئة لأن المواطن هو الحلقة الأضعف وهو يتأثر بالاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وهذه مشكلة وعي وثقافة.
ومضى قائلا اننا في دولة مدنية نجد من يطالب بدولة الرأي الواحد في الوقت الذي أصبحت فيه الاتصالات والانترنت متوفرة ويمكنك ان تجد أي كتاب يمنع دخوله. ورأى ان «الحل في التعليم الذي يعتبر اليوم السبب الأساسي للفشل الذي نمر به فلا توجد منظومة تعليمية حاليا تؤدي الى الوعي الثقافي في البلد، وهي منظومة مغلقة، ولهذا يجب وضع منظومات علمية جديدة تفرض كيانا جديدا».

مكافحة الفساد

وتناول المحامي فيصل الرشيدي المحور التشريعي والقانوني مشيرا الى «القصور في التشريع وعدم تطبيق القانون»، وقال ان قوانين مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية لم تطبق على أرض الواقع، ومنذ شهرين لم نر أي قانون يقر في المجلس الحالي. واشار الى ان خطة التنمية أقرت بقانون خرج من المجلس بالتعاون مع الحكومة ويجب على الحكومة اقرارها «واليوم نسمع عن الخطط ولكن لا نعلم أين صرفت أموالها وفيم صرفت وأين ذهبت المشاريع التنموية.. وهذا من القصور في تطبيق القانون».
ومضى قائلا ان الاستجوابات موجودة في جميع دول العالم ولكنها في الكويت اتخذت شماعة للحكومة لتبرير فشلها السياسي بشقيه الاداري والمالي.. والاستجواب مساءلة قانونية من حق العضو وليس بهرجة اعلامية ولي ذراع كما يحدث في الكويت والاستجواب اداة وضعت للمحاسبة والمراقبة لا لتكون في السيرة الشخصية للنائب.
وقال الرشيدي ان من المؤسف ان اختيار الوزراء لايزال يتم «محاصصة ومكافأة لقبيلة أو طائفة معينة وهي سبب أزمات الكويت بين الحكومة والمجلس فالوزراء يجب ان يكونوا وزراء تكنوقراط وهو ما لا نراه في التشكيل الوزاري الجديد».